في المرتبة الثانية بين الأجانب.. النمسا تتجه لترحيل 468 سجينًا سوري لقضاء العقوبة في أوطانهم

النمسا ميـديـا – فيينا:
كشفت إجابة عن استجواب برلماني أعدتها وزيرة العدل النمساوية Anna Sporrer ونشرها الصحفي Günther Schröder بتاريخ 16 أكتوبر 2026، في العاصمة النمساوية فيينا، عن أن تكلفة السجناء الأجانب في النمسا تبلغ زهاء مليون يورو يومياً، بالتزامن مع إقرار المجلس الوطني يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026 قانوناً يسهل ترحيل السجناء الأجانب لقضاء عقوباتهم في بلادهم الأصلية، وهو الإجراء الذي أظهر أن أكثر من نصف النزلاء في السجون النمساوية لا يحملون الجنسية النمساوية.
إقرار قانون الترحيل وأرقام السجناء في النمسا
أقر المجلس الوطني النمساوي يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026 تسريع وتسهيل إجراءات ترحيل السجناء الأجانب ليقضوا مدة عقوبتهم في أوطانهم الأصلية. واللافت أن حزب الحرية النمساوي FPÖ، الذي طالما طالب بهذا الإجراء لسنوات، صوت ضد القرار. وتؤكد الإجابة الصادرة عن وزيرة العدل Anna Sporrer على الاستجواب البرلماني، والتي حصلت وسائل الإعلام OE24 على نسخة منها، مدى ضرورة وأهمية هذا القرار؛ حيث تبين أن أكثر من نصف المحتجزين في السجون النمساوية لا يحملون الجنسية النمساوية. ووفقاً للأرقام والإحصاءات، فبحلول تاريخ 23 يونيو 2026، بلغ عدد المحتجزين في السجون 10,101 شخصاً، من بينهم 5,257 شخصاً يحملون جنسيات أجنبية غير نمساوية، أي ما نسبته 54.04%. وفي الوقت الحالي، ارتفع إجمالي عدد السجناء ليبلغ 10,221 سجيناً، من بينهم نحو 5,000 أجنبي.
التكاليف المالية اليومية لحبس الأجانب
وفيما يخص الأعباء المالية، أوضحت وزيرة العدل Anna Sporrer (عن حزب SPÖ) على هامش جلسة المجلس الوطني بمقر البرلمان في فيينا، أن تكلفة السجين الواحد تتراوح بين 169.87 يورو و182.42 يورو صافي يومياً. وباحتساب هذه التكلفة لـ 5,257 سجيناً أجنبياً، فإن التكاليف الإجمالية تصل إلى ما يقارب مليون يورو يومياً.
توزيع الجنسيات وأبرز الدول المصدرة للسجناء
وحول توزيع جنسيات النزلاء الأجانب، أشارت وزارة العدل إلى أن ما يزيد قليلاً على ثلث السجناء الأجانب ينتمون إلى دول الاتحاد الأوروبي، وتضم قائمة الدول العشر الأولى 4 دول فقط من الاتحاد الأوروبي. وقد جاءت قائمة أكثر 10 دول صدارة في أعداد النزلاء كالتالي:
- صربيا: 513 سجيناً
- سوريا: 468 سجيناً
- رومانيا: 434 سجيناً
- سلوفاكيا: 343 سجيناً
- أفغانستان: 330 سجيناً
- المجر: 298 سجيناً
- روسيا: 285 سجيناً
- تركيا: 253 سجيناً
- بولندا: 169 سجيناً
- البوسنة والهرسك: 141 سجيناً
ويُبرز التقرير الارتفاع الملحوظ في أعداد السجناء من حاملي الجنسيات الصربية والسورية والرومانية، إذ يشكلون معاً قرابة 1,500 حالة، ما يمثل أكثر من ربع إجمالي السجناء الأجانب.
غموض حول الأعداد المشمولة بالترحيل
وفيما يتعلق بعدد السجناء الأجانب الذين سيُرحلون بالفعل لقضاء عقوباتهم في بلادهم الأصلية بموجب القانون الجديد، تحفظت الوزيرة Anna Sporrer ولم تقدم أرقاماً محددة بهذا الشأن.